۱. آرا و تصمیمات دادگاه‌ها باید «مستدل» و «مستند» باشند.
منظور از «مستدل» بودن رأی، این است که رأی دادگاه متضمن زنجیره‌ای از گزاره‌های منطقی و عقلانی باشد که معمولاً خواننده را قانع می‌کند؛ و حتی اگر قانع نکند، دست‌کم خواننده درمی‌یابد که دلایل قاضی صادرکننده رأی چیست و استدلال‌هایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می‌تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از «مستند» بودن رأی، این است که تصریح شود که رأی بر اساس کدام قانون – یا احیاناً سایر منابع حقوقی – صادر شده است. البته در نظام‌های حقوقی نوشته، مانند نظام حقوقی ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی‌رسد.
۲. قانون اساسی در اصل ۱۶۶ بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها تصریح می‌کند: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» منظور این است که تکیه‌گاه اصلی رأی دادگاه‌های ایران باید قانون باشد؛ هرچند اصول حقوقی نیز معمولاً به کار می‌آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، به‌ویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد، و هم هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد»، «اصل لزوم جبران خسارت»، یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می‌تواند و باید استناد کند.[۲] ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاه‌ها باید «با استناد به … اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند.»[۳][۴]
۳. همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه‌ای از مواد مختلف قانون را – بی‌ربط و باربط – مسلسل‌وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه‌ای تیری رها کند تا بلکه یکی از آن‌ها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رأی وارد کند.[۵]
۴. الزام به مستدل و مستند بودن آرا علاوه بر اصل ۱۶۶ قانون اساسی، در بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[۶] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رأی دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[۷] این تأکیدات اتفاقاً برای آرای مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاه‌های کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند، مصروف استواری و دقت رأی کنند.
۵. آرا داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفاً مربوط به محاکم قضایی و دادگاه‌های دادگستری است؟ قانون‌گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رأی داور را آورده، ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.»
این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که طرفین تعیین می‌کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند؛ به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه این‌ها؟ یا ترکیبی از برخی از این‌ها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند، داور نمی‌تواند مبنای دیگری، مثلاً قانون را، برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاه‌ها متفاوت است. قضات دادگاه‌ها در نظام‌های حقوقی نوشته، مانند نظام حقوقی ما، اصولاً باید به موجب قانون حکم کنند، نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست، ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی‌رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد.[۸]
ولی داور چنین نیست. داور غالباً تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً – به‌ویژه در داوری‌های داخلی – طرفین می‌خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد، اما قانون‌گذار نمی‌توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند. به همین دلیل، همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری [باقی متن مقاله قطع شده است.]
پاورقی‌ها: [۱]. لزوم مدلل و موجه و مستند بودن آرای قضایی قبلاً در اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطه نیز آمده بود. نک: صفایی، سید حسین؛ و درویش‌زاده، محمد (۱۴۰۰). سرمقاله: مشتاقی و مهجوری در آرای قضایی – نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رأی قضایی. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، جلد ۱۳، شماره ۴، صفحات ۷-۱۲. doi: ۱۰.۲۲۰۳۴/law.۲۰۲۲.۲۵۰۷۹۹
[۲]. موضوع سخن ما در اینجا منابع حقوق نیست، و‌الا باید از اصل ۱۶۷ نیز سخن بگوییم.
[۳]. «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و‌الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره -…..»
[۴]. ظاهراً قید «مغایر با موازین شرعی نباشد» بیشتر یک «قید احتیاطی» است و مصداقی ندارد، مگر آنکه بگوییم مثلاً اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون با موازین شرعی سازگار نیست. در حالی که چنین نیست. داستان اصحاب سبت که در قرآن آمده، بهترین دلیل بر ممنوعیت تقلب نسبت به قانون است. ضمناً باید توجه داشت که این قید، تشخیص مغایرت با موازین شرعی را به قاضی می‌سپارد.
[۵]. «از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان، باشد کز آن میانه یکی کارگر شود.»
[۶]. ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱. تاریخ صدور رأی.
۲. مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
۳. موضوع دعوا و درخواست طرفین.
۴. جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است.
۵. مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
[۷]. ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
[۸]. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نه با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
